1/ مفهوم القانون الإداري وخصائصه

      يمكن تعريف القانون الإداري بمعناه الواسع على أنه: القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة، ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة. كما أن للقانون الإداري معنا تقني يتمثل في مجموعة القواعد القانونية المتميزة أساسا عن قواعد القانون الخاص والتي تسري على: مختلف العلاقات القائمة فيما بين هيئات الإدارة العامة مثل (البلدية والولاية)، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، بينها وبين الأشخاص الخاصة بشرط استعمال امتيازات السلطة العامة لغرض تحقيق المصلحة العامة.

يتميز القانون الإداري بناء على التعريف المبين أعلاه بجملة خصائص، تتمثل خصوصا فيما يلي:

1- قانون حديث النشأة.

2- يحكم علاقات غير متوازنة.

3- غير مقنن.

4- قانون قضائي.

5- قانون سريع التغيير.

2/علاقة القانون الإداري بالقوانين الاخرى

أولا- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري: بينما يركز القانون الدستوري على السلطة التنفيذية كجهة حكومية و كسلطة دستورية، فإن القانون الإداري يهتم بها كإدارة عامة.

ثانيا- علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:رغم استقلالية القانون الإداري عن القانون المدني، إلا أنّ العلاقة بينهما قائمة. ومن أبرز صور العلاقة أنّ القانون المدني هو من يعلن عن الوجود المدني وعن الشخصية القانونية لأهم الجهات الإدارية كالدولة و الولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.

ثالثا- علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي: يشكل الحفاظ على النظام العام، أحد أهم عقد العلاقة بين القانونين: الإداري والجنائي. فبينما تهدف الإدارة من خلال أحد أنشطتها للحفاظ على النظام العام من الاختلال بشكل وقائي؛ يهدف القانون الجنائي لردع ومعاقبي كل مخل بهذا النظام.

رابعا- علاقة القانون الإداري بالقانون الدولي العام: تظهر العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدولي العام في اهتمام كلا القانونين بالدولة كأحد أهم أشخاص القانون العام. غير أنّ مجال اهتمام القانون الإداري بها ينحصر بالأساس في النّشاط الداخلي ذو الطبيعة الخاصة أي الدولة باعتبارها صاحبة السيادة و السلطان، بينما يهتم القانون الدولي العام بنشاط الدولة الخارجي مع بقية الدول في المجتمع الدولي وكذلك في علاقتها مع المنظمات الدولية.

3/نشأة القانون الإداري

- مبدئيا، يمكن القول أن القانون الإداري بمفهومه الواسع قد ظهر حتما مع ظهور أول دولة، بالنظر إلى ان مفهوم الإدارة العامة بالمعنيين العضوي و الموضوعي يدور حول السلطة – من ناحية الأجهزة و النشاط – و التي تعتبر إحدى أركان قيام الدولة إلى جانب الشعب و الإقليم.

- أما القانون الإداري بمعناه الفني، فجذوره تمتد للفقه العام الاسلامي حيث يشكل مؤلف الأحكام السلطانية والولايات الدينية للفقيه أبو الحسن الماوردي أحد أهم المصادر في هذا الشأن.

- أما القانون الإداري بمفهومه السائد حاليا، فيرجعه أغلب إلى فرنسا، لاسيما في فترة ما بعد الثورة الفرنسية، حيث تأثر تطوره بالمراحل التي مر بها القضاء الإداري في هذا البلد.

 

 


موجه لطلبة الفوجين 8-10 للسنة اولى ليساس جذع مشترك

الفصل الثاني للموسم الجامعي 020-2021

يتناول المدخل للعلوم القانونية نظرتين: نظرية القانون، ونظرية الحق
خصصنا السداسي الأول لنظرية القانون والتي هي عماد تخصص القانون العام، بحيث تتطرق من خلال مجموعة من البحوث لكل ما يتعلق بتعريف القانون وعلاقه بالعلوم الأخرى، وكذا تقسيمات القواعد القانونية ومقارنتها مع بقية قواعد السلوك الإجتماعي، ويكون حيز كبير لمعرفة انواع القانون ومصادره، بحيث يتم تخصيص جزء مهم لمعرفة كل ما يتعلق بالتشريع وكيفية صنع القوانين والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ثمّ نتطرق الى اهم المبادئ التي تحكم تطبيق القانون ونفاده على الأشخاص، وفي المكان والزمان، فيما يكون ختام النظرية بتفسير القاعدة القانونية.

عناوين البحوث:
1.   مفهوم القانون
2.   أقسام القانون وفروعه.( القانون العام وفروعه، القانون الخاص وفروعه)
3.   أنواع القواعد القانونية
4.   مصادر القانون
5.   تطبيق القانون من حيث الأشخاص
6.   تطبيق القانون من حيث المكان.
7.   تطبيق القانون من حيث الزمان.
8.   تفسير القاعدة القانونية.


توطئة لمفهوم القانون الدستوري  و التطرق لاهم البحوت 

توطئة :

يمكننا التطرق لمفهوم القانون الدستوري و دالك بالتطرق للمعيار الموضوعي الدي يعتبر مصدر اجماع للفقهاء في تعريف القانون الدستوري حيث يعتبر القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد شكل  الدولة و طبيعة الحكم فيها , و السلطات التى تقوم عليها ، و المبادئ الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التى تحكمها ، و حقوق و حريات  الافراد و الجماعات في الدولة .      .البحوث المقترحة للسداسي الاول

البحث الاول : مفهوم القانون الدستوري 

البحث الثاني : أصل نشأة الدولة 

البحث الثالث : اركان الدولة و خصائصها 

البحث الرابع : أشكال الدول 

البحث الخامس :مفهوم الدستور 

البحث السادس : أنواع الدساتير 

البحث السابع : نشأة الدساتير 

البحث الثامن : تعديل و نهاية الدساتير 

البحث التاسع : الرقابة على دستورية القوانين 


مما لا اختلاف فيه أن الاجتماع الإنساني ضرورة ذالك أن الحياة لا تستقيم بدونه لأن الإنسان لا يمكنه العيش لوحده حيث أنه عاجز عن توفير متطلبات عيشه ؛ الأمن ، المأوى، الغذاء، اللباس....الخ، يترتب على هذا الاجتماع الحاجة إلى تحقيق نظام وانتظام وسبيل ذالك هو القاعدة القانونية كنواة لبناء نظام قانوني، تقوم الدولة الحديثة على نظام قانوني ينظم مختلف مناحي الحياة يتشكل من عدة فروع ويعتبر القانون الدستوري احدها بل ولعه أهمها.

تكتسي دراسة القانون الدستوري أهمية بالغة لأنه يمثل أهم القواعد الجوهرية و الأساسية للدولة، يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالدولة؛ عناصر وجودها والخصائص التي تتصف بها، كما يبين أيضا شكلها ونظام الحكم فيها والمبادئ التي تقوم عليها، كما يختص أيضا بتنظيم المؤسسات الدستورية التابعة لها سواء من حيث تركيبتها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها، علاقاتها فيما بينها وبين ألأفراد.....إلخ.

كما أن دراسة القانون الدستوري تركز على القواعد والنصوص الدستورية من الناحية القانونية المجردة أي المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية، وتمتد لتشمل طرق ممارسة السلطة التي تستغرق النظم الانتخابية، ألأنظمة السياسية وأنظمة الحكم المختلفة.

بعيدا عن الجدل الفقهي أيهما الأسبق الوثيقة الدستورية أم الدولة فقد انقسم الفقه فريقين؛ الأول يعتنق أن الوثيقة الدستورية هي الأسبق على اعتبار أن الدولة هي أحد نتائجها وفريق ثان يعتنق العكس ويرى أن الدولة هي الأسبق وان الصراع مع الملكية والاستبداد ترتب عنه السعي لتقييد سلطة الحاكم والتأسيس لدولة القانون والتي تمثل الوثيقة الدستورية أحد أهم ركائزها، نحترم الرأيين معا ولا نفاضل بينهما ولكن لاعتبارات بيداغوجية نعتقد أن دراسة الدستور يجب أن يسبق الدولة.

محور تمهيدي: التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته

المحور  الأول: النظرية العامة للدستور .

المحاضرة الأولى:ماهية الدستور.

المحاضرة الثانية:طرق وضع الدساتير .

المحاضرة الثالثة: تعديل الدساتير وإنهائها .

المحاضرة الرابعة: الرقابة على دستورية القوانين.

المحور الثاني: النظرية العامة للدولة

المحاضرةالاولى: نشأة الدولة

المحاضرة الثانية: أركان الدولة .

المحاضرة الثالثة: خصائص الدولة

المحاضرة الرابعة: أشكال الدول


قانون المجتمع الدولي مجموعة من القواعد القانونیة التي تبین تركیبة المجتمع الدولي والقواعد التي تحكم علاقات هذا المجتمع، فهو القانون الذي یحكم الوحدات المكونة للجماعة الدولیة ویبین كیفیة نشأة أشخاص هذه الجماعة ویبین حقوقها وواجباتها، كما یوضح القواعد التي تحكم علاقاتها مع الكیانات الأخر، وبما أن القانون الدولي هو قانون المجتمع الدولي، فإنه لا یمكن دراسة هذا القانون كنظام قانوني مستقل عن دراسة المجتمع الدولي، ذلك أن هذا القانون یستمد وجوده من المجتمع الدولي بل ویعتبر انعكاسا له، كون المجتمع الدولي ظاهرة مادیة واجتماعیة تتمیز بالتطور المستمر، هذا التطور أثر على قواعد القانون الدولي، فأدى إلى إلغاء قواعد قد ینشاء قواعد جدیدة تتماشى مع طبیعة تطور المجتمع الدوليٕ مة وا.إن هذا التغییر أو التطور الذي شهده المجتمع الدولي لم یشمل فقط قواعد القانون الدولي بل شمل أیضا تركیبة المجتمع الدولي وطبیعة العلاقات الدولیة، فلم یعد المجتمع الدولي یتكون من دول فقط بل أصبح یتكون من كیانات دولیة جدیدة كالمنظمات الدولیة، الشركات لمتعددة الجنسیات، حركات التحرر ...إلخ


تقديم لمقياس القانون الدستوري

مما لا اختلاف فيه أن الاجتماع الإنساني ضرورة ذالك أن الحياة لا تستقيم بدونه لأن الإنسان لا يمكنه العيش لوحده حيث أنه عاجز عن توفير متطلبات عيشه ؛ الأمن ، المأوى، الغذاء، اللباس....الخ، يترتب على هذا الاجتماع الحاجة إلى تحقيق نظام وانتظام وسبيل ذالك هو القاعدة القانونية كنواة لبناء نظام قانوني، تقوم الدولة الحديثة على نظام قانوني ينظم مختلف مناحي الحياة يتشكل من عدة فروع ويعتبر القانون الدستوري احدها بل ولعه أهمها.

تكتسي دراسة القانون الدستوري أهمية بالغة لأنه يمثل أهم القواعد الجوهرية و الأساسية للدولة، يهتم بدراسة كل ما يتعلق بالدولة؛ عناصر وجودها والخصائص التي تتصف بها، كما يبين أيضا شكلها ونظام الحكم فيها والمبادئ التي تقوم عليها، كما يختص أيضا بتنظيم المؤسسات الدستورية التابعة لها سواء من حيث تركيبتها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها، علاقاتها فيما بينها وبين ألأفراد.....إلخ.

كما أن دراسة القانون الدستوري تركز على القواعد والنصوص الدستورية من الناحية القانونية المجردة أي المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية، وتمتد لتشمل طرق ممارسة السلطة التي تستغرق النظم الانتخابية، ألأنظمة السياسية وأنظمة الحكم المختلفة.

بعيدا عن الجدل الفقهي أيهما الأسبق الوثيقة الدستورية أم الدولة فقد انقسم الفقه فريقين؛ الأول يعتنق أن الوثيقة الدستورية هي الأسبق على اعتبار أن الدولة هي أحد نتائجها وفريق ثان يعتنق العكس ويرى أن الدولة هي الأسبق وان الصراع مع الملكية والاستبداد ترتب عنه السعي لتقييد سلطة الحاكم والتأسيس لدولة القانون والتي تمثل الوثيقة الدستورية أحد أهم ركائزها، نحترم الرأيين معا ولا نفاضل بينهما ولكن لاعتبارات بيداغوجية نعتقد أن دراسة الدستور يجب أن يسبق الدولة.

محور تمهيدي: التعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته

المحور  الأول: النظرية العامة للدستور .

المحاضرة الأولى:ماهية الدستور.

المحاضرة الثانية:طرق وضع الدساتير .

المحاضرة الثالثة: تعديل الدساتير وإنهائها .

المحاضرة الرابعة: الرقابة على دستورية القوانين.

المحور الثاني: النظرية العامة للدولة

المحاضرةالاولى: نشأة الدولة

المحاضرة الثانية: أركان الدولة .

المحاضرة الثالثة: خصائص الدولة

المحاضرة الرابعة: أشكال الدول